التحدي
باعتباره استثمارًا بارزًا في البنية التحتية، شكّل مترو الرياض فرصة مهمة لتوليد عائدات تجارية طويلة الأجل من خلال حقوق التسمية. ومع ذلك، احتاجت اللجنة الملكية إلى استراتيجية منظمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتقييم الأصول بشكل سليم، وتجميع الفرص، وضمان توافق الاتفاقيات التجارية مع الاعتبارات التنظيمية والمالية والمتعلقة بالعلامة التجارية. كما كانت هناك حاجة إلى نموذج تشغيلي قابل للتطوير لإدارة الأصول بفعالية ودعم عملية اتخاذ القرار المستنيرة والقائمة على البيانات.